الخلاصة

المستخلص :يشكل مورد النفط احدى الموارد المهمة و الاساسية في تمويل موازنة الدولة و ان اي خلل يصيب هذا المورد سوف يلقي بـتأثيراته على الموازنة , و بالتالي اصبحت الموازنة العامة مرتبطة بأسعار و حجم انتاج النفط الخام , و قد لعبت عوامل عدة في احداث تغيرات في اسعار النفط منها عوامل المضاربة و العوامل السياسية و الاقتصادية , فقد وصل سعر برميل النفط مع بداية عام 2015 حوالي 50 دولار للبرميل مما شكل عبىء كبير على الموازنة العامة على اعتبار ان الايرادات المتحققة من تصدير النفط هي المحرك الاساسي لعجلة التنمية و ادارة كل قطاعات الدولة و قد تناول البحث بالتحليل موازنات الدولة لسنوات مختلفة و قد لوحظ فيها كبر حجم النفقات التشغيلية مقارنة بحجم النفقات الاستثمارية , هذه الضخامة ناتجة من كبر حجم القطاع العام .ان انخفاض اسعار النفط و ما يسبب من تأثيرات على الموازنة العامة يستلزم وضع اجراءات لازمة قادرة على التخفيف من اثار هذا الانخفاض و تحافظ على سير عمل كافة قطاعات الدولة , و يجب ان تكون هذه الاجراءات اما لتقليل حجم النفقات العامة , او لزيادة ايرادات الدولة وذلك لتجاوز ازمة انخفاض اسعار النفط .

DOI:10.52113/6/2015-5-1/1-55