مسارات السياسة المالية في العراق للمدة (2003- 2019)
- Post by: Muthanna mjdes
- ديسمبر 28, 2022
- Comments off
الملخص
ان التحول السياسي والاقتصادي الذي حصل في العراق بعد عام 2003 اتصف بالكثير من مظاهر التخبط والتناقضات، وكانت هناك الكثير من العوامل المعرقلة لاتجاهات التنمية ومنها عدم الاستقرار السياسي والوضع الامني غير المستقر، علما أن العراق بدء يتجه الـى بنـاء نظام سياسي واقتصادي جديد بعد التغير السياسي، وفي ظل حكم سلطة الائتلاف المؤقتة والحكومات المتعاقبة والى الوقت الحاضر ، شهد العراق تزايد ظاهرة عدم الاستقرار السياسي ، والذي اثر تأثيرا كبيرا على النشاط الاقتصادي وخاصة على السياسة المالية ، أذ أن السياسة المالية تستطيع ومن خلال ادواتها ان تحقق الاستقرار الاقتصادي لكونها اسلوبا لإدارة الاقتصاد ، لذا فأن دور السياسة المالية في الاقتصاد بعد عام 2003 كان ليس بالمستوى المطلوب، لكون اقتصاد البلد اقتصاد احادي الجانب واعتماده على العوائد النفطية وتذبذب تلك العوائد يؤثر تأثيرا كبيرا على الوضع الاقتصادي، من خلال زيادة الانفاق العام المستمر، والنسبة الاكبر دائما تكون للنفقات التشغيلية ، كزيادة الرواتب والاجور والمنح والاعانات وكذلك تخصيصات البطاقة التموينية وشبكة الحماية الاجتماعية ) ، كل ذلك على حساب النفقات الاستثمارية بالرغم من ارتفاع اسعار النفط وزيادة الايرادات ، الا انها وجهت الى الانفاق العام وكان الفساد المالي والاداري التحدي الاخطر في البلد ، فلابد للسياسة المالية التنسيق مع السياسات الاقتصادية الاخرى من اجل التأثير في الاقتصاد وتكون اكثر فاعلية من خلال مساراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية كونها تشكل منظومة الاستقرار الاقتصادي في البلد.
أ.م.د علي جابر عبد الحسين، الباحث ماجدة باشي بديوي
كلية الادارة والاقتصاد /جامعة المثنى
