الخلاصة

تواجه الاقتصادات النامية ضغوطا على الانفاق التشغيلي، لتلبية متطلبات البنية التحتية العامة فضلا عن ان قيود التمويل في هذه البلدان أكثر حدة منها في الاقتصادات المتقدمة، مما يجعلها عرضة لعجز دائم في موازناتها العامة، لذا دعت المنظمات الدولية الدول النامية الى ضبط الانفاق العام واحترام الحدود الموضوعة للضرائب والاقتراض بما يتناغم مع الية الرأسمالية الجديدة، فقد فرضت معاهدة الاستقرار والنمو التي عقدها الاتحاد الاوروبي “على جميع الاقتصادات غنية كانت أم فقيرة، أن توزع مواردها المحدودة بين احتياجاتها المتنافسة بما يحقق التوازن بين الاستثمار المادي والاستثمار في رأس المال البشري كالتعليم والرعاية الصحية والقطاعات الاجتماعية الاخرى مع التأكد من كفاية الموارد المتوافرة لتغطية الانفاق الجاري، فضلا عن تنمية دور القطاع الخاص لما توفره المشروعات الصغيرة والمتوسطة من دعم وقوة لصناع القرار الاقتصادي في جميع الدول على حد سواء. لذا فالبحث يدور حول دور القطاع الخاص في العراق في المرحلة الراهنة كقطاع ساند للقطاع العام، لاسيما ان الاقتصاد العراقي يعاني من عجزا ثنائيا، بيد ان التساؤل الذي يطرح هل القطاع الخاص ومدخراته قادرا على ان يحل محل القطاع العام في رسم محاور الاقتصاد المحلي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة. “اعط رجلا ملكية امنة على شكل صخرة جرداء ، وسيحولها الى جنة عدن.. ان سحر الملكية يحول الرمال الى ذهب”(ارثر يونغ 1787) الكلمات الافتتاحية : القطاع الخاص، الفقر، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤشرات التنمية الاقتصادية.

DOI:10.52113/6/2016-6-2/1-504