الخلاصة

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة عناصر المسؤولية المهنية للمدقق الداخلي، التي تتمثل بالاستقلالية والموضوعية والنزاهة والشفافية والتأهيل العلمي والكفاءة والخبرة فضلا عن الدوافع العامة والشخصية، وبيان اثر هذه العناصر على مكافحة الفساد المالي والإداري، والذي ينتشر من وجهة نظر المدققين في اغلب الوحدات الحكومية ، وتحديد الأهمية النسبية لكل عنصر والخروج بنتائج تساهم في رفع كفاءة وحدات أو أقسام الرقابة الداخلية في الوحدات الحكومية مع تقديم الإرشادات والتوصيات ذات العلاقة. في اطار الجانب النظري لهذه الدراسة ولتحقيق أهدافها ، فقد تم مراجعة الدراسات السابقة والاطلاع على رأي الباحثين في هذا المجال. كذلك تم اتباع المنهج الاستقرائي في البحث العلمي من خلال استخدام استمارة الاستبيان التي أعدت أعدادا علميا بما يتوافق مع متغيرات الدراسة ، حيث تم توزيعها على عينة المدققين البالغ عددهم (61) مدقق (في الوحدات الحكومية في مدينة السماوة- محافظة المثنى ) . تم تحليل الاستبيان من خلال استخدام البرامج الإحصائية باستخدام الاختبارات الإحصائية المتنوعة ، وتوصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات كان ابرزها يتمثل في ان كلاً من الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتأهيل العلمي والخبرة يعد من المعايير الجوهرية واللازمة لقياس كفاءة المدققين، ومن ثم تعتبر من العوامل الرئيسة والمساعدة في مكافحة الفساد المالي والإداري. وان تبني أقسام أو وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي لتطبيق معايير التدقيق المحلية والدولية يؤدي إلى تحسين ورفع كفاءة المدققين الداخليين . قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أهمها يتعين على الوحدات الحكومية ان تقوم بتطوير كفاءة أداء المدققين الداخليين من خلال العمل على تحسين جودة العناصر الأساسية للمسؤولية المهنية للمدقق الداخلي التي تتمثل في الاستقلالية والموضوعية والشفافية والتأهيل العلمي والخبرة العملية والسلوكيات والصفات الشخصية، فضلا عن دعم وتطوير أجهزة وأساليب الرقابة الحديثة في الدولة لأنها تعد من الأدوات الضرورية المستخدمة في مكافحة الفساد المالي والإداري.

Doi:10.52113/6/2017-7-3/184-212