الخلاصة

تعد ظاهرة انتشار درجة التحفظ بالتقارير المالية وزيادتها من أهم القضايا الجدلية في الفكر المحاسبي المعاصر، إذ شكلت محوراّ لاهتمام العديد من الأدبيات المحاسبية, على االرغم مما يتعرض له من انتقادات شديدة بسبب تعارضه مع بعض الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية. يقدم هذا البحث دليلا اضافيا على مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية للشركات المساهمة العراقية, كما انه يلقي الضوء على علاقة التحفظ المحاسبي بتحسين جودة التقارير المالية وأثر هذه العلاقة على قيمة المنشأة في اسواق المال. ان التحفظ قد يستخدم من ادارة الشركة طريقةً للاختيار بين البدائل المحاسبية بصورة انتهازية بالممارسة العملية من خلال بعض السياسات المحاسبية التي تطبقها الشركات, وفي ظل تعدد بدائل السياسات والتقديرات المحاسبية ولتحقيق هذه الاهداف جمعت البيانات اللازمة لاختبار فرضيات البحث وتم التوصل لمؤشرات مهمة احصائيا عن مستوى التحفظ المحاسبي في التقارير المالية الصادرة عن الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية, ومن أهم الاستنتاجات:1-تمارس غالبية الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية التحفظ المحاسبي عند القياس والافصاح عن نتائج النشاط والمركز المالي.2-وجود تباين بين القطاعات الاقتصادية في ممارسات السياسات المتحفظة ,ويعزى ذلك الى كون التحفظ المحاسبي يعد احد الآليات الفعالة في تنظيم عقود الشركة مع مختلف الاطراف الاخرى, فضلا عن تجنب التعرض الى مخاطر التقاضي اذا ما تمت المبالغة في الاداء المالي وتخفيض الضرائب التي تتحملها الشركة.3-ينجم عن تطبيق السياسات المحاسبية المتحفظة بالقوائم المالية العديد من المنافع الاقتصادية مثل تحسين كفاية عقود المديونية وخفض تكلفة رأس المال ويستخدم رادعا لتخفيض حالة عدم التأكد من التكهنات المتعلقة بالاحتيال او التضليل في القوائم المالية مما ينعكس ايجابا على قيمة المنشأة.ومن اهم التوصيات:1-ضرورة قيام سوق العراق للأوراق المالية بالزام الشركات بتطبيق التحفظ المحاسبي وجعله شرطا من شروط الادراج في السوق المالية، وذلك لتعزيز التزام الشركات بالتحفظ المحاسبي عند إعداد التقارير المالية لضمان مستوى أعلى من التحفظ وبما يسهم في تعزيز جودة الابلاغ المالي في التقارير المالية. 2-عدم التخلي عن تطبيق السياسات المحاسبية المتحفظة مع الموازنة في تطبيقها, فكما أن تطبيقها يجعل المعلومات المحاسبية أكثر ملاءمة لاتخاذ القرار فان المبالغة في تطبيقها قد تضر بالشركة لاعتقاد المساهم بأنه يستثمر أمواله في منشأة أقل نجاحا مما يجعله يتصرف في أسهمه بأقل من قيمتها أي اتخاذ قرار في غير مصلحته وهو ما يسمى بمشكلة الاختيار العكسي.

Doi: 10.52113/6/2017-7-2/107-133