بدأ استعمال كلمة الخصخصة((Privatization)) في المملكة المتحدة في بداية عقد الثمانينات. وبالنسبة لحداثة مفهوم الخصخصة، فلا يوجد تعريف محدد لها في قواميس اللغة الإنكليزية، وسرعان ما انتقل مفهوم الخصخصة إلى الدول المتقدمة والنامية والتي طبقت أساليب وطرق مختلفة للخصخصة0 وطبقاً لذلك فان الخصخصة ليشمل عدة أساليب ومستويات طبقت في الدول المتقدمة والنامية. فهنالك عدد من الكتاب يتحدثون عن الخصخصة المؤثرة ((Effective Privatization))، وهذه تشمل بالنسبة لهم كافة أساليب ووسائل الخصخصة التي تنهي ملكية الدولة كلياً أو جزئياً وتحول الأصول كلياً أو جزئياً للقطاع الخاص، حيث يحدث في هذه الأساليب تحول الملكية ((Transfer of Ownership )). وهناك عدد آخر من الكتاب يضيف لأساليب الخصخصة التي تؤثر في الملكية أساليب أخرى تؤدي إلى تحول في أدارة مؤسسات القطاع العام ((Transfer of Control)). والذي قد لا تستدعي بالضرورة تحول في ملكية الدولة. أما المستوى الثالث لمفهوم الخصخصة فيتصف بالشمولية ويضيف للأساليب التي تؤثر في الملكية أو الإدارة أساليب أخرى تهدف في مجملها إلى إدخال أساليب إدارة القطاع الخاص لإدارة مؤسسات القطاع العام، وهذا التعريف يعني أن الخصخصة لا تستدعي بالضرورة أي تغيير في الملكية أو الإدارة . أما في الدول النامية فأن أهداف سياسة الخصخصة تختلف الى حد كبير عن نظيرتها في الدول المتقدمة، إذ أن الهدف الأساسي من تطبيق برامج الخصخصة في الدول النامية هو محاولة علاج الأزمة الاقتصادية من خلال برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي ويعني هذا أن الخصخصة هي جزء مكمل لسياسات برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي، وتهدف بصورة أساسية إلى علاج الأزمة الاقتصادية عن طريق تصحيح الأثر السالب للأداء المالي لمؤسسات القطاع العام على الموازنة العامة للدولة((((Public Financial Balance، وذلك بتقليل الدعم المالي لها وزيادة إيراداتها، أضافه إلى رفع كفاءة المؤسسات المخصخصة، بافتراض أن القطاع الخاص أكثر كفاءة من نظيره العام، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي للدولة.

DOI:10.52113/6/2014-4-9/1-49