الخلاصة

يبدأ البحث بتعـريف الضريبة و خصائصها و انواع الضرائب فـي العـراق كذلك التعـرف عـلى اعـفـاءات ضريبة العـقـار ، و من ثم التعـرف عـلى الموازنة العـامة للدولة و خصائصها و القـواعـد العـامة للموازنة ، كذلك تم اخـذ حالات عـملية عـن ضريبة العـقـار و تحليل نسبة نمو ضريبة العـقـار عـن مدة زمنية معـين من ( 1999 – 2008 ) ، و توصل البحث الى استنتاجات عدة منها مدى اعتماد الموازنة العـامة عـلى الايرادات النفـطية بالدرجة الاساس ، كذلك كان للتغـيرات السياسية خلال مـدة البحث دور مهم فـي تحديد حجم ايرادات ضريبة العـقـار ، و كثرة اعـفـاءات ضريبة العـقـار والاستمرار بتزايد النفـقـات يؤثران بشكل مباشر عـلى موازنة الدولة ، كذلك عـدم امكانية جباية الكثير من الضرائب وامتناع المكلفين عن دفع الضريبة بسبب الظروف الامنية ، و بسبب تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 الذي الغى ضريبة العقار الاضافية ، و قـد اوصى الباحث بعـدة توصيات اهمها التوسع في الايرادات من خلال تشجيع الاستثمار ، و التقـليل من اعـفـاءات ضريبة العـقـار وتوجيه الهيئة العامة للضرائب الموظفـين العـاملين لديها بجمع مبالغ الايرادات الضريبية للاستقـرار النسبي في الظروف الامنية للبلاد ، و الترشيد فـي النفـقـات العـامة للدولة .