الخلاصة

ان ايجاد قطاع مصرفي سليم يعد شرطا اساسيا لإرساء دعائم نظام مالي مستقر، وعاملا محوريا في تحقيق تنمية اقتصادية بالمستوى المطلوب، ويتم ذلك من خلال انشاء نظام مصرفي قادر على حشد الموارد المالية واعادة تخصيصها وتحسين كفاءتها لخدمة النشاط الاقتصادي، والعمل على تحديث وتقوية القطاع المصرفي من خلال احداث تغيرات في الصناعة المصرفية واعادة هيكلتها لغرض حشد المدخرات المحلية والحد من ظاهرة راس المال المهاجر، مع امكانية جذب جزء من تدفقات الاستثمارات الاجنبية. ولكي تكون اصلاحات الانظمة المصرفية ناجحة لابد ان تكون جزء من استراتيجية أكثر شمولا للتغيير والاصلاح وتتجسد في تحرير القطاع المالي من القيود والعراقيل وايجاد بيئة تشريعية ملائمة وزيادة حدة المنافسة بين المصارف واستعمال وسائل تكنولوجية متطورة للاتصالات والمعلومات، وفي العراق نجد ان القطاع المصرفي يعاني من تحديات ومعوقات عمل كبيرة البعض منها داخلية كالقوانين والتشريعات واخرى خارجية ترتبط بالأسواق العالمية (التغيرات التقنية) وما يترتب على ذلك من تغيرات كبيرة في طبيعة وهيكل الصناعة المصرفية. لذا فان مهمة اصلاح القطاع المصرفي تبدأ من دراسة واقعه والسعي لتذليل الصعوبات التي يواجها ومعالجة التشوهات والاختلالات الراهنة وبحث سبل تفعيل دور المصارف