الخلاصة

تعد برامج التوزيع الغذائي او ما تسمى بنظم التموين من البرامج المهمة التي تلجا اليها دول العالم على اختلاف انظمتها السياسية لتجاوز الشح في امدادات الغذاء اثر الحالات الطارئة كالحروب والكوارث الطبيعية والعقوبات الاقتصادية الاممية , ثم يجري الاستغناء عنها عند زوال الطارئ .وقد طبق العراق منذ فرض العقوبات عليه في اب 1990 نظاما شاملا لتوزيع المواد الغذائية الاساسية عبر ما اصطلح عليه بنظام البطاقة التموينية .وعلى الرغم من ان هذا النظام كان يعمل في مراحل سابقة حالة متميزة في اشد الظروف قسوة ابان الحصار الاقتصادي , إلا انه حاليا لم يحقق غايته في تحقيق الامن الغذائي المطلوب للمواطن , اذ ان انعدام انتظام عملية التوزيع والنقص الكبير في المواد الغذائية ورداءتها وظهور حالات فساد واضحة في عقود الشراء والتجهيزات اظهر جدلا واسعا بين الاوساط الشعبية والسياسية و الحكومية حول جدوى الاستمرار بهذا النظام , وتوزعت الآراء بين الغاءه نهائيا لزوال الظرف الذي اسس بموجبه هذه النظام او الاستمرار به مع تطوير مفرداته , اضافة الى ذلك هنالك رأي اخر طرح بقوة مؤخراً وهو الاستعاضة عنه ببدل نقدي (وهو ما تبنته الحكومة نهاية عام 2012 ثم تراجعت عنه ).ومن هنا جاءت دراستنا لتوجه الضوء الى التجربة العراقية في مجال التموين والإخفاقات التي رافقتها وأسبابها وكذلك استعراض العدد من التجارب الدولية في هذا المجال .وبهدف الوقوف على اراء العامة من المجتمع العراقي فقد تبنت الدراسة اضافة الى الجوانب النظرية توزيع استمارة استبيان محكمة وشاملة لجميع التساؤلات التي يجري تداولها في الشارع العراقي حول البطاقة التموينية وجرى توزيعها على شرائح مختلفة من المجتمع في محافظة المثنى , وجاءت النتائج لتظهر ان نسبة كبيرة من العينة المنتخبة تميل الى القبول بنظام البديل النقدي المجزي الى جانب نسبة اخرى تميل الى القبول بنظام المساهمة النقدية لتحسين جودة المواد الغذائية .

DOI:10.52113/6/2013-3-7/1-33