الخلاصة

سعت الكثير من البلدان النامية إلى تطبيق سياسات الإستقرار الاقتصادي والتكييف الهيكلي المفروضة من صندوق النقد والبنك الدوليين خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات من القرن الماضي ، من بينها سياسات تحرير التجارة الخارجية والانفتاح على اقتصاد السوق، سعياً منها لتحقيق جملة من الأهداف، منها زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم وخفض العجز المالي في الموازنة العامة وخفض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وخفض معدلات البطالة والمديونية الخارجية ، غير إن الواقع العملي أثبت أن تطبيق تلك السياسات قد أفضت إلى ظهور آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على التنمية البشرية.