الخلاصة

تهدف الدراسة الى بيان دور الوحدات الاقتصادية في المحافظة على البيئة واعتبارها جزءاً رئيسياً من اهدافها التي تسعى الى تحقيقها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لما لهذا الدور من أهمية في الحياة وخاصة في العراق الذي يعاني في الوقت الحاضر من بيئة ملوثة نسبياً. فقد وضع الباحث حلولاً لعملية القياس والافصاح عن التكاليف البيئية وخاصة في الشركات العامة التي تعمل في ظل ظروف صعبة وقاسية تفرضها اللوائح والقوانين. وفي اطار سعي الباحث لتحقيق هدف الدراسة استند الى الفرضية الرئيسية الاتية ((هناك علاقة وثيقة بين تحمل الوحدات الاقتصادية للكلف البيئية وبين المساهمة الكبيرة لها في مجال المحافظة على البيئة لتحقيق جزء من مسؤولياتها الاجتماعية في تلبية رغبات المجتمع ))، وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها هوعدم وجود نظام ادارة بيئية في الهيكل التنظيمي في الشركات العامة اضافة الى عدم وجود قسم او شعبة للتدقيق في اغلب الشركات الامر الذي ترتب عليه عدم وجود قياس للكلف البيئية والافصاح عنها بشكل تقارير بيئية، ومن اهم التوصيات التي اوصى بها الباحث هو استحداث نظام الادارة البيئية يسعى الى تحقيق الاهداف البيئية من خلال استحداث قسم للبيئة في الشركات العامة وقسم آخر للتدقيق البيئي ومسك مجموعة دفترية ومستندية كامل لتسجيل وتبويب وتحليل كافة المصاريف البيئية وعزلها عن المصاريف التشغيلية الاخرى ولالفصاح عنها على شكل تقارير بيئية.

DOI:10.52113/6/2011-1-1/1-124