الخلاصة

يعد تشييد البنى التحتية ضرورة لا غنى عنها لعملية النمو والتنمية الاقتصادية لاسيما في البلدان النامية, إذ ان وجودها يعد من اهم عناصر جذب الإستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني وتطوره, كما Yن عملية التنمية الشاملة يجب انه ترافقها خدمات للبنى التحتية موازية لها تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأفراد من خلال تزويدهم بالخدمات المادية والاجتماعية . وفي العراق بدأت عملية تشييد البنى التحتية فيه بشكل مبكر وبأبسط صورها ابتداء من العهد الملكي ,ثم تطورت في حقبة الخمسينات لاسيما بعد تشكيل مجلس الاعمار ,وبدأ الإهتمام الحقيقي بها في حقبة السبعينات لاسيما بعد تزايد عوائد النفط واستمر الحال حتى بداية الثمانينات ,ولكن دخول البلد بحروب طويلة عقوبات اقتصادية دولية على العراق , كل ذلك ادى إلى دمار وخراب تلك البنى التحتية ,وبعد عام2003 لم يكن هناك اهتمام ملحوظ من قبل ادارة الاحتلال الاجنبي في اعادة اعمار البنى التحتية للبلد ,فضلا عن إنخفاض التخصيصات المالية السنوية المخصصة ضمن الموازنات العامة الاتحادية ,ولذلك شرعت الدولة في عام 2012 بتقديم مسودة مشروع قانون البنى التحتية في العراق التي تتضمن تخصيص مبلغ 37 مليار دولار بأسلوب الدفع بالأجل لأعمار واعادة اعمار البنى التحتية للقطاعات الاقتصادية المهمة ,وخلص البحث إلى وجود امكانية تحمل الاقتصاد العراقي بدين اضافي على شكل قروض للتمويل عن طريق السوق الدولية وفقا للأساليب المتعارف عليها ومنها أسلوب الدفع بالأجل وبنسبة 25% من الناتج المحلي الاجمالي البالغ 140 مليار دولار لعام 2012، كما خلص البحث إلى ضرورة الاسراع بتشريع هذا القانون لأهميته الماسة للاقتصاد العراقي ولردم الفجوة التنموية مع الدول الاقليمية والعالم.

DOI:10.52113/6/2014-4-8/1-49