نظرة تحليلية لمدى توافق عملية التحاسب الضريبي على نقل ملكية العقار وفق القرار 120 لسنة 2002 مع القواعد الضريبية
- Post by: Muthanna mjdes
- نوفمبر 1, 2022
- Comments off
علاء حسين علوان الشافعي * a ، محمد سلمان عبود الزهيري b
جامعة النهرين/ كلية اقتصاديات الاعمال
الملخص
تعد الضريبة على نقل ملكية العقار من الضرائب التي طبقت في العراق بعد العام 2002 بموجب القرار رقم 120 لسنة 2002 بسبب المشاكل التي واجهت عمل الهيئة العامة للضرائب في عملية التحاسب عن معاملات نقل ملكية العقار وفق الالية السابقة لهذا القرار ، ان مشكلة البحث تركزت حول مدى توافق التحاسب الضريبي بموجب هذا القرار مع القواعد الضريبية المعروفة لان التوافق بين عملية التحاسب الضريبي على نقل ملكية العقار والقواعد الضريبية سيؤدي الى زرع الثقة بين المكلف والادارة الضريبية لشعور المكلف بالرضا وعدم الغبن عندما تكون هناك عدالة ضريبية ووضوح في عملية تحاسبه الضريبي وبالتالي تجنب المشاكل التي قد تقع بين طرفي عملية التحاسب الضريبي ، وتم دراسة عدد من الحالات التطبيقية في فرع المحمودية احد فروع الهيئة العامة للضرائب لبيان مدى التوافق بين التحاسب الضريبي لنقل ملكية العقار مع القواعد الضريبية ، وخرج البحث بمجموعة من الاستنتاجات منها ان هذه النوع من الضرائب لا يتوافق مع بعض قواعد الضريبة فهو لا ينسجم مع قاعدة العدالة كون المكلف الذي يبيع حصة من عقاره يتحمل ضريبة اكثر مما عليه ، ولا يتوافق مع قاعدة اليقين كون المكلف لا يملك المعلومات الكافية عن آلية تحاسبه الضريبي المعقدة سيما ان اغلب المكلفين ليس لديهم وعي ضريبي ويجهلون القوانين الضريبي ، وينسجم مع قاعدة الملائمة لان المكلف سيدفع مبلغها بعد استلامه لمبلغ العقار الذ ي باعه او تصرف به ، وتتوافق مع قاعدة الاقتصاد كونها لا تكلف الادارة الضريبية تكاليف عالية عند جبايتها فالمكلف هو من يقوم بدفعها مجبرا عند انجاز معاملته لبيع عقاره . وتوصل البحث الى مجموعة من التوصيات التي تعزز من فاعلية عملية التحاسب الضريبي على معاملات نقل ملكية العقار وتوافقها مع القواعد الضريبية.
مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية, 2021, المجلد 11, العدد 1, الصفحات 269-281
DOI:10.52113/6/2021-11-1/269-281
