الخلاصة

المستخلص : تعد هذه الدراسة كاشفة لطبيعة وحجم الانفاق الاستثماري والتشغيلي لديوان محافظة ذي قار ومجلس المحافظة للمدة ( 2014 – 2006 ) . اذ كشفت الدراسة وجود هدراً كبيراً في النفقات الاستثمارية دون تحقيق انجاز حقيقي على أرض الواقع ، اذ بلغت النفقات الاستثمارية للمدة المذكورة ( 2.050.005 ) ترليون دينار ، وهذا المبلغ لو انفق على مشاريع حقيقية ومدروسة يمكن ان ينقل المحافظة من حالة التخلف الى حالة النمو والتقدم . وبينت الدراسة حجم الهدر الكبير في الموارد المالية والتبذير والفساد على مشاريع غير أساسية وقصيرة الاجل وكثيرة العدد بدلاً من التركيز على المشاريع الاستراتيجية كبناء المدارس ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية او جامعات او انشاء مشاريع للبنية التحتية من طرق وجسور . واظهرت الدراسة تلكؤ وتباطؤ في انجاز المشاريع الاستثمارية ،اذ اوضحت أن هناك تدني في الانجاز الحقيقي لهذه المشاريع ، ووصل في بعض السنوات الى 16% .وقد حددت الدراسة أسباب التلكؤ وعدم الانجاز الى احالة المشاريع الى مقاولين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من الخبرة والكفاءة ، وانما تؤخذ الاعتبارات الحزبية والمحاصصة في هذا المجال ، هذا من جهة ومن جهة اخرى ان المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية انفقت في مجالات أخرى ليس لها علاقة بهذه المشاريع كشراء سيارات شخصية او مستلزمات متنوعة ،اذ تبين صرف عشرات المليارات كرواتب وأجور لأعضاء مجلس المحافظة و شراء اكثر من ( 200 ) سيارة شخصية لأعضاء المجلس ،فضلاً عن نفقات الصيانة والوقود التي كلفت الموازنة الكثير من الاموال ونفقات الإفادات داخل وخارج العراق ونفقات اخرى عديدة تؤكد حجم الهدر والتبذير والفساد، ودعت الدراسة الى اجراء اصلاحات حقيقية على بنية هذه المجالس ،إذ اصبحت تشكل عبء كبير على موازنة الدولة والتوقف عن التمويل بهذه المشاريع لحين اجراء الاصلاحات المطلوبة، واوصت الدراسة الى تشكيل هيئات قضائية ورقابية مستقلة للتحقق عن اسباب الهدر والفساد المالي وتحديد المسببين والمقصرين .

DOI:10.52113/6/2016-6-1/1-1126