الخلاصة

يعتبر فرض الاستمرارية أحد الفروض الأساسية في إعداد القوائم المالية. ويعني فرض الاستمرارية النظر إلى المنشاة على أنها مستمرة في مزاولة نشاطها في المستقبل القريب، وان المنشاة ليست مضطرة-كما لا يوجد لديها النية_ لتصفية او تقليص حجم أعمالها أو البحث عن وسائل للحماية من الدائنين بما يتوافق مع القوانين أو اللوائح. ويجب على المراقب دراسة مدى ملائمة تطبيق الإدارة لفرض الاستمرارية عند إعداد القوائم المالية، مع مراعاة انه إذا كان هناك شك كبير في قدرة المنشاة على الاستمرارية ان يتم الإفصاح عن ذلك في القوائم المالية .وقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الإلية التي يجب ان يعتمد عليها مراقب الحسابات للكشف عن قدرة الشركة على الاستمرار.أجريت هذه الدراسة في الشركة العامة لصناعة الاسمنت الجنوبية وقد هدفت الدراسة لتسليط الضوء على المخاطر التي تواجه الإدارة في التحقق من قدرة المنشاة على الاستمرار بنشاطها في المستقبل المنظور وفقا لمعايير التدقيق والتشريعات واقتراح مجموعة من المؤشرات للتحقق من فرض الاستمرارية . إن الالتزام بتطبيق متطلبات معيار التدقيق الدولي 570 على الشركات العامة يزود متخذ القرار بمعلومات مفيدة في استمرارية أو عدم استمرارية شركات القطاع العام في العراق .وانتهت الدراسة الى مجموعه من الاستنتاجات من اهمها أهمية استخدام ديوان الرقابة المالية لمؤشرات التحليل المالي التي تفيد في التنبؤ في التعثر المالي او حالات الإفلاس لأجل الحكم على مقدرة الشركة. وعدم توفر دليل تدقيق محلي لفرض الاستمرارية تتوفر فيه الإرشادات والإجراءات الواجب إتباعها من قبل ديوان الرقابة المالية عند توفر الشكوك او المؤشرات التي تثير التساؤل حول مقدرة الشركة على الاستمرار وتضمين ذلك في التقارير المرفقة بالبيانات المالية .وهذا يشكل خرقا لما جاء بقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المعدل وتوصلت الدراسة لمجموعة من التوصيات أهمها التوصية بتصفية الشركة العامة للإسمنت لان خسائرها تجاوزت 75% وفقا لماء جاء بقانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 و توفير دليل تدقيق محلي لفرض الاستمرارية تتوفر فيه الإرشادات والإجراءات الواجب إتباعها من قبل ديوان الرقابة المالية عند توفر الشكوك او المؤشرات التي تثير التساؤل حول مقدرة الشركة على الاستمرار وتضمين ذلك في التقارير المرفقة بالبيانات المالية .

DOI:10.52113/6/2016-6-2/1-509