الخلاصة

البحث هو نظرة استشرافية لمستقبل الاقتصاد العراقي في حال تطبيق سياسة الخصخصة وفق رؤى وتوجهات المنظمات الدولية المتمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية الداعية الى ضرورة تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية والتفرغ للقيام بوظائفها الامنية الداخلية والخارجية وحماية الملكية الخاصة ، واعتماد هذه السياسة يحتاج الى خبرة وكفاءة عالية من اجل تقليل التكاليف والسلبيات المرافقة لها الى حدودها الدنيا بأنواعها الظاهرة والباطنة بما في ذلك الزمن بوصفه كلفة حقيقية . ان تدهور مؤشرات الحياة الاقتصادية في العراق وتراجع القدرات العامة خاصة بعد الغزو الامريكي نتيجة للتدمير المنظم للهياكل الاقتصادية والبنى التحتية متزامنة مع شيوع ظاهرة الفساد المالي والاداري بكل اشكاله السافرة والمقنعة ودخول عصابات داعش الارهابية التي اكملت ما عجزت عنه القوات الغازية عن فعله ، فمثل هذه البيئة لا تسمح بتطبيق برنامج اقتصادي ضخم مثل الخصخصة وفق الرؤى السابقة ، ويعد انتهاكا لحقوق الاجيال الحاضرة والمستقبلية.