الخلاصة

يعتبر القطاع النفطي المحرك الفعال للاقتصاد الجزائري ونقطة انطلاق لكل برنامج حكومي، وعليه فأي تغير في مستوياته يجعل كل رهانات البلد محل إعادة نظر، فمن جهة نجد أن كل متغيرات الميزانية خارجة عن إرادة الدولة ومن جهة أخرى تبني الحكومة إستراتيجية ترتكز في عملية تمويلها على القطاع البترولي، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية تعرض الاقتصاد الجزائري إلى اختلالات هيكلية، وخير دليل على ذلك خبرة الثمانينات وما تعرض له البلد من أزمات اقتصادية حادة لا تزال عملية معالجتها مستمرة إلى يومنا هذا، حيث قامت الجزائر بإعادة النظر في نهجها التنموي وتطبيق إصلاحات اقتصادية جذرية.الكلمات المفتاحية: أسعار البترول، عوائد النفط، قطاع المحروقات، الفوائض النفطية، الاقتصاد الجزائري.