تحقيق الأنفاق العام للتنويع الاقتصادي في العراق للمدة من (2022-2003)
- Post by: Muthanna mjdes
- أكتوبر 27, 2024
- Comments off
الملخص
تعمل سياسة التنويع الاقتصادي على تطوير قدرة الاقتصاد القومي في تمويل والتغلب على العقبات في مواجهة التزاماته الداخلية والخارجية بالعمل على الرفع من فاعلية الانفاق العام ، وايضا تقليص مصادر الاسراف والتبذير الى اقصى حد ، ومن ثم فان تنويع الاقتصادي هو الحصول على اعلى إنتاجية من الانفاق العام وزيادة انتاجية باقي القطاعات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي، وهذا يساهم بدرجة كبيرة في صالح الموازنة العامة التي يغلب عليها عدم الاستقرار والارتباط بدرجة كبيرة مع تغير أسعار السلع المصدرة وتحديدا النفط وكذلك ترتبط مع الازمات الاقتصادية المفاجئة, ومن ثم تعالج سياسة التنويع الاقتصادي المشاكل المرتبطة بتأثر الايرادات المصدر الواحد على الاقتصاد ، اذ يفترض البحث ان لسياسة التنويع الاقتصادي أثر بالغ وكبير في الحد ومن ثم معالجة اعتماد اقتصاد العراقي على مصدر واحد قابل للنفاذ والازمات الخارجية ، ولذلك اعتمدت على الأسلوب الاستنباطي لإعطاء خلفية نظرية بسيطة عن المتغيرين ، و دراسة العلاقة بينهما ، والنتيجة التي تم التوصل اليها من البحث عندما يغيب التنويع في الاقتصاد الريعي فهذا سيودي حتما الى ازمات اقتصادية واجتماعية كبيرة وتنتج اضطرابات تمتد اثرها على كافة الفئات الاجتماعية وابرز الامثلة على هذه المشاكل هي تقليل دور القطاع الخاص ,وزيادة توجه العامة الى قطاع معين دون اخر مما يودي الى زيادة الضغط على قطاع على هذا القطاع وانتفاء واهمال القطاع الذي انتقل الناس منه بسبب غياب التمويل والدعم الحكومي لهذا القطاع , ويبقى الاقتصاد غير مستقل ومرتبط بشكل كبير بالأحداث الخارجية أي تغير اسعار النفط ,وذا لم يكن الانفاق العام مرتبط بسياسة انفاقية رشيدة ومخططة فانه سوف ينتج اثار عكسية سواء على المدى القريب او البعيد.
مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية, 2024,المجلد 1, العدد 1, الصفحات 810-819
DOI:10.52113/6/2024-S-1/810-819
