الخلاصة

يتناول البحث ثلاث متغيرات رئيسية هي التوجه الدفاعي والتوجه التحليلي وكفاءة نظام الرقابة حيث ان البحث درس أثر كل من المتغيرين الاول والثاني على متغير كفاءة نظام الرقابة, وسعى البحث من خلال التحليل الاحصائي لمتغيرات الدراسة الى بناء انموذج لتحقيق التوجه الدفاعي والتحليلي بالاعتماد على كفاءة نظام الرقابة باتجاه تطبيق الممارسات الجيدة للحوكمة والتي تتلاءم مع عينة البحث (وزارة المالية) حيث جمعت بيانات ومعلومات من عينة حجمها (40) شخصاً يمثلون الادارات العليا والوسطى ممن يعنون باتخاذ القرار في العينة المبحوثة. تمثلت مشكلة الدراسة بماهية التوجه الاستراتيجي بشكل عام والتوجه الدفاعي والتحليلي بشكل خاص ومدى الالمام به بالإضافة الى مدى وجود علاقة ارتباط وتأثير بين التوجه الدفاعي و التحليلي وكفاءة نظام الرقابة من عدمه, بالإضافة الى معوقات تطبيق ممارسات الحوكمة التي تتأثر بعملية اتخاذ القرار. توصل البحث الى استنتاجات عدة وهي ان الرؤية والرسالة والاهداف في عينة الدراسة تتصف بعدم التركيز بالاضافة الى ان العينة المبحوثة لا يوجد فيها توجه ستراتيجي واضح في التطبيق كأن يكون دفاعياً او تحليلياً وان هناك ممارسات عدة تقوم بها الدائرة تتلاءم مع تطبيق نظام رقابي كفوء باتجاه تطبيق الممارسات الجيدة من جهة ومع توجهات العمل لها من جهة اخرى. لذا من الضروري بناء انموذج قياسي للتوجه الاستراتيجي يوائم ممارسات الحوكمة للوصول الى اداء افضل للدائرة المبحوثة