الخلاصة

بعد مرور ما يقارب من ثلاثة عقود من الزمان لمسيرة برامج الخصخصة عالمياً وتعدد وجهات النظر بين مؤيد ومعارض لتلك السياسات، اختلفت الاثار التي تركتها تلك البرامج من ناحية المكاسب والآثار الاجتماعية من دولة الى اخرى والتي تتوقف على جملة من السياسات التي يجب على الدولة ان تنتهجها ومن ابرزها تعزيز المنافسة ووضع الاطار التنظيمي الخاص بمنع الكيانات الاحتكارية وأساليب بيع المؤسسات العامة التي لابد ان تتسم بالشفافية، بالإضافة الى تصميم البرامج الخاصة بتعويض الخاسرين وفي تهيئة الرأي العام بالشكل الذي يمكنه من تقبل تلك العملية اقتصادياً واجتماعياً بعد عقود طويلة من سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، كما ان ايجاد سوق مالية قادرة على امتصاص التأثير المالي الناجم عن برامج الخصخصة عن طريق توفير توفير السيولة الكافية يعد من الامور المهمة، فضلاً عن التوقيت الملائم والسرعة في التنفيذ، ويبدو ان الدول التي لم يحالفها الحظ في هذا المضمار او التي واجهت صعوبات وتعرضت لازمات ادت الى فشل تلك العملية (الخصخصة) وتفاقم الاثار السلبية من تدهور في مستوى المعيشة وبطالة وفقر وتضخم كان سببها غياب الرؤيا المتكاملة لطبيعة وشروط الخصخصة نتيجة لقيام بعض النخب السياسية والمتنفذين من الاداريين والمسؤولين عن العملية بتقديم مصالحهم الشخصية على مصالح الشعب لتحقيق منافع ذاتية.

DOI:10.52113/6/2013-3-7/1-37