أثر الإصلاحات النقدية على سعر الصرف في العراق للمدة 2004-2022
- Post by: Muthanna mjdes
- أكتوبر 9, 2024
- Comments off
ملخص
تشير أغلب الأدبيات الإقتصادية على إن الإصلاح الاقتصادي ، هو أحد المقومات الأساسية للنهوض بواقع التنمية ونقلها الى نقاط متقدمة، ويعد موضوع الإصلاح النقدي واحداً من الأركان الأساسية لعملية الإصلاح الاقتصادي متمثلاً بالإجراءات النقدية التي مارسها البنك المركزي باتجاه تحقيق التوازن النقدي على أغلب الأصعدة، حيث يعد موضوع الإصلاح النقدي ركيزة أساسية لبناء الثقة بالعملة المالية ، وتعد الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي بعد العام 2003 من أهم الإجراءات الإصلاحية والتي تتمثل أولاً بإصدار قانون استقلالية البنك المركزي ذي العدد 56 لسنة 2004، وقيام البنك المركزي العراقي بإصدار العملة الجديدة التي تحمل مزايا كثيرة والعمل على السيطرة وسحب العملة القديمة من التداول، إضافة الى ذلك استحداث قرار بيع العملة الأجنبية في السوق، حيث يقوم البنك المركزي بالدخول الى السوق المحلية بصفته بائعاً للعملة الأجنبية بهدف السيطرة على أسعار صرف العملة الأجنبية أمام العملة المحلية ، الأمر الذي أسهم في السيطرة على هذه الأسعار وجعلها مستقرة عن طريق سياسة الصرف المدار من قبل البنك المركزي، ومن أبرز النتائج التي توصل اليها البحث هو أولاً إن استقلالية البنك المركزي العراقي أعادت الثقة بهذه المؤسسة دولياً وأعطت للبنك المركزي مساحة من السيطرة على السوق، وثانياً ان هنالك علاقة وثيقة بين استقرار أسعار صرف العملة الأجنبية (الدولار) أمام العملة المحلية في السوق ولفترات طويلة، باستثناء بعض أوقات الأزمات فيها ظهور العصابات الإرهابية (داعش) والأزمة الصحية المتمثلة بظهور فايروس كورونا الذي عطّل الاقتصاد عالمياً، ومن أبرز التوصيات استمرار البنك المركزي في الإجراءات النقدية التي تساهم في السيطرة أولاً على سوق الصرف وثانياً ضبط الأداء المصرفي المحلي لزيادة الثقة في هذه المؤسسات.
مجلة المثنى للعلوم الادارية والاقتصادية, 2024,المجلد 1, العدد 1, الصفحات 285-296
DOI:10.52113/6/2024-S-1/296-285
