الخلاصة

لقد برزت الحاجة الملحة للاستثمار في القطاع النفطي بعد عام 2003 وذلك لانخفاض معدلات الإنتاج اليومية، إذ انها لم تتجاوز في أحسن الأحوال 2.5 مليون برميل يومياً، فضلا عن كونه القطاع الوحيد الذي يرفد الموازنة بالتدفقات النقدية، التي تمثل عصب وشريان الحياة الاقتصادية في العراق. ان الإيرادات النفطية متمثلةً بعنصري الكمية المنتجة وسعرها، يعد فيها الأخير عنصراً متغيراً خارجياً لا يمكن التحكم فيه، على الرغم من وجود شبه اجماع بين المنتجين والمستهلكين للنفط، بان أسعار النفط غير مناسبة لكلا الطرفين، جعلت منه قيداً على طبيعة العقود المبرمة ضمن جولات التراخيص، التي ابرمت من اجل زيادة معدلات الإنتاج، والتي أبرزت ضرورة تسليط الضوء على اهم النتائج المتحققة من جراء تلك الجولات.

Doi: 10.52113/6/2017-7-1/125 -144