الخلاصة

يعد العراق من الدول التي تعاني من تدهور كبير في معدلات النمو الاقتصادي الذي يمثل الهدف الرئيس لجميع الدول ، اذ لا يمكن تصور عملية التنمية بدون ان تكون هناك معدلات مرتفعة ومستمرة من النمو الاقتصادي ، والعراق يعتمد منذ امد بعيد وحتى اليوم على القطاع النفطي الذي يهيمن على نسبة كبيرة تتراوح بين 40 – 62 % من الناتج المحلي الاجمالي و 78 – 98 % من ايرادات الموازنة العامة للدولة وعلى ما نسبته 83 – 99 % من اجمالي الصادرات خلال المدة 2003 – 2014 ، تؤكد هذه البيانات وجود اختلالات بنيوية كبيرة جعلت الاقتصاد العراقي مرهون بتبعيته للأسواق العالمية وسيطرتها على كميات واسعار النفط الذي يصل اليها ، فضلا عن ذلك يعد النفط موردا ناضبا لا يمكن الاعتماد عليه في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للشعب العراقي الذي يعيش وسط عالم تتحكم فيه صراعات المصالح ، هذه البيئة تستدعي انتهاج سياسة تنموية دعائمها الموارد المتنوعة الموجودة في الاقتصاد العراقي ورفع قدرة المؤسسات المختلفة على تنويع منتجاتها لخلق اقتصاد يعتمد على سلة منتجات بدل الاعتماد على مورد النفط كمصدر وحيد للنمو والتنمية.

Doi: 10.52113/6/217-7-1/82-105