الخلاصة

يتوقف نجاح الدولة في اختيار نظامها الضريبي على معرفة كاملة بأوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، ومن هذا المنطلق تحاول الدراسات الضريبية الارتقاء بالعمل الضريبي على أكمل وجه عن طريق استخدام الأساليب العلمية الحديثة التي تنعكس إيجاباً على عملية التحاسب الضريبي ، وتقديم أفضل الخدمات للمكلفين بدفع الضريبة، ومنها نظام التقدير الذاتي، والذي بموجبه يقوم دافعي الضرائب بإعداد حساباتهم الختامية وتقديمها مع نماذج معينة تعدها الإدارة الضريبية ، ومن ثم تسديد مبلغ الضريبة المترتبة بذمتهم بشكل مباشر وفق الدخل الذي قام بتحديده المكلف. ويقترن هذا الأسلوب وجود نظام تدقيقي فعال يوضع من قبل الإدارة الضريبية يتيح لها إجراء الرقابة اللاحقة (على الأغلب)على شكل عينات من دافعي الضرائب ويكون هذا النظام الرقابي صمام أمان للرقابة الضريبية ورادع للمكلفين الذين قد يلجأ البعض منهم إلى التهرب الضريبي. وإن تطبيق نظام التقدير الذاتي للضرائب سيحدث نقلة نوعية لتحديث الإصلاح الضريبي خاصة وأن هذا النظام معمول به في العالم كما انه يتطلب معايير المحاسبة الجيدة ونظم المتابعة والمؤسسات المحاسبية والتدقيق إلى جانب الأمانة والثقة. وفي هذا البحث سوف يتم ربط تطبيق نظام التقدير الذاتي مع إمكانية الاستفادة من الخدمات التي يقدمها قانون ساربينز – اوكسلي Sarbanes-Oxley ومختصره (SOX) وهو القانون الأمريكي الذي صدر في تموز 2002 اثر الانهيار في الشركات الأمريكية نتيجة حالات التزوير والتلاعب بالقوائم والبيانات المالية لتلك الشركات، والذي من خلاله تم تحديد مؤشرات الرقابة الداخلية والذي يجب ان تلتزم به جميع الشركات العامة والخاصة عموما ومراقبي الحسابات كقانون مهني، وان الغرض من هذا القانون هو أحكام الرقابة على مهنة المحاسبة والتدقيق وإدارة الشركات فضلا عن فرض عقوبات قاسية على إدارة الشركة عندما لا تتصرف بما يتفق مع حقوق أصحاب المصالح والجهات الأخرى وفي مقدمتها الإدارة الضريبية باعتبارها مستخدم أساس لمخرجات المحاسبة التي يقوم على أساسها نظام التقدير الذاتي.

DOI:10.52113/6/2013-3-7/1-30