الخلاصة

تهدف الدراسة إلى التعرف على الحوكمة المصرفية وفقا لمبادئ وقواعد الحوكمة الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OECD) ولجنة بازل Basel) ) للرقابة المصرفية، حيث جاءت الدراسة لتسلط الضوء على مفاهيم وأهداف ومزايا الحوكمة, وقد تم تطبيق الحوكمة المصرفية في عينة من المؤسسات المالية ومنها المصارف المحلية العاملة في البيئة العراقية باعتبارها الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني واحد دعائمه وذلك باستخدام أسلوب استمارات الاستبانة في مجتمع الدراسة المتكون من (30) موظف. إن أهم ما جاء بالدراسة من استنتاجات، أن مبادئ الحوكمة عند تطبيقها من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق العدالة والشفافية وحماية حقوق المودعين وتعمل على تخفيض معدلات الفساد المالي والإداري ورفع كفاءة الشركات وتعزيز الرقابة وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني وتعميق دور أسواق المال في تنمية المدخرات ورفع عوائد الاستثمار وزيادة فرص التمويل وتخفيض درجة المخاطر والإقلال من التعثر المصرفي، أما أهم التوصيات التي جاءت بها الدراسة، ضرورة التزام المؤسسات المصرفية بالقوانين والأنظمة والتعليمات وتطوير أفضل الممارسات المطبقة في تشكيل مجالس الإدارة, وضرورة تشكيل لجنة التدقيق في المصارف تضطلع بمهام ضمان جودة التقارير المالية وتحقيق الثقة في المعلومات المحاسبية. ضرورة قيام البنك المركزي بالمطالبة من مجلس المعايير العراقية بإصدار واعتماد معايير خاصة بالحوكمة المصرفية تكون مقبولة ومعترف بها, وضرورة أن تنتهج المصارف المحلية مبادئ وقواعد الحوكمة المصرفية , ومحاولة لرفع نسب تطبيق قواعد الحوكمة المصرفية إلى نسب أعلى مما أظهرته نتائج الدراسة.

DOI:10.52113/6/2011-1-1/1-126