الخلاصة

تتميز الأنظمة الضريبية الفاعلة بتطورها المستمر تبعاً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، لذلك فهي تطبق خلال مدة زمنية ثم تصبح غير مناسبة مما يقتضي تعديلها وإصلاحها سواء تعلق الأمر بالدول المتقدمة أو النامية. أذ اخذ النظام الضريبي العراقي بمنطق الإصلاحات الاقتصادية في البلد والتي تقوم على أساس تحرير المؤسسة بإخضاعها لمنطق السوق الحر، فقد شهد النظام الضريبي عدة تعديلات منذ عام 2003، أذ ظهرت معطيات جديدة من خلال توجه الاقتصاد الوطني من اقتصاد مخطط مركزياً نحو اقتصاد السوق. ويسعى هذا الإصلاح في الوصول إلى الفاعلية التي هي مؤشر نجاح أي نظام، في هذا المجال نتساءل على مدى فاعلية الإصلاحات الضريبية في العراق ومدى ملائمتها لواقع المؤسسة الضريبية ؟