الخلاصة

الفساد الإداري والمالي ظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية وأنظمتها السياسية ، كما أنها لا تختص بشعب أو دولة أو ثقافة واحدة دون الأخرى، إلا إن حجمها ومستوياتها ونوعها تختلف من مجتمع لأخر وفقا لمعطيات عديدة كنوع الحكم السائد (ديمقراطي، ديكتاتوري)، الثقافة، البنية الاجتماعية، العدالة، القيم السائدة ، الآثار الجانبية وكيفية التعامل مع الظاهرة والمفسدين .أن مكافحة الفساد تستدعي من الجهات الأكاديمية والمهنية تسليط الضوء على تلك الظاهرة أولا وبيان أثارها السلبية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها، ومن ثم إيجاد آليات عملية ( إدارية ورقابية ) فعالة لمكافحتها والتقليل من آثارها السلبية على المجتمع.أن الهدف الرئيس للبحث يتمثل في وضع إطار إداري – رقابي للحد من ظاهرة الفساد الإداري والمالي في البيئة العراقية بما يساعد الجهات الحكومية بالذات الرقابية والمجتمعية بصفة عامة في منع وكشف حالات الفساد التي تحدث في القطاع الحكومي لما يتوقع إن يحققه الإطار المقترح من اثار ايجابية في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات وتحقيق أعلى درجات الشفافية .